يختص المحامي تامر قمحيه في مجال العقارات والأراضي والشقق في فلسطين ونابلس وجنين والخليل ورام الله. يحترف المحامي تامر قمحيه في القضايا التي تتعلق بالعقارات والأراضي والشقق والطابو والتسوية وفتح الصفقات واستخراج الأوراق الرسمية للأراضي واتمام البعوض والشراء للأطراف المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه متخصص في البحث عن العقارات والأراضي للمغتربين الفلسطينين والبحث عن أراضيهم في فلسطين ونابلس والخليل ورام الله وجنين ، ويمكن الاتصال به عن طريق الرقم 0599151450 والرقم الدولي 00970599151450. يتميز المحامي تامر قمحيه بالخبرة والمهنية العالية في هذا المجال ، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يتطلعون إلى حل قضاياهم العقارية.
يعتبر المحامي تامر قمحيه المختص في العقارات من نابلس وفلسطين وجنين ورام الله، مصدرًا قويًا لكل من يبحث عن الخدمات القانونية في مجال العقارات. ويتميز بخبرته الواسعة في التعامل مع النزاعات العقارية وتسجيل العقار، كما يعمل على إنهاء المعاملات المتعلقة بالبيع والشراء الخاصة بالعقارات والنزاعات الارثية بين الورثة وإزالة الشيوع. يتيح المحامي تامر قمحيه الاستشارات القانونية لكل من يحتاج إلى مساعدته ويتميز بروح الثقة والمهنية العالية في تعامله مع جميع عملائه. يمكن التواصل معه على الرقم 0599151450 أو الرقم الدولي 00970599151450، ويعتبر خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن محامٍ عقاري متخصص في فلسطين.
يُعَدُّ المحامي تامر قمحيه من أشهر محامي العقارات في فلسطين، ويتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال. حيث يقوم بتقديم الخدمات القانونية المختصة بالنزاعات العقارية، إضافةً إلى تسجيل العقارات ومعاملات البيع والشراء الخاصة بالعقارات، والنزاعات الإرثية بين الورثة، وإزالة الشيوع. وبفضل خبرته الواسعة ومهاراته القانونية المميزة، استطاع تامر قمحيه تقديم الخدمات الأفضل لجميع عملائه في فلسطين، ولديه رقم تواصل لمساعدة العملاء في كافة المناطق بالضفة الغربية. يمكن التواصل مع المحامي تامر قمحيه على الرقم 0599151450، أو الرقم الدولي 00970599151450، وهو مستعد دوماً لتلبية جميع احتياجات عملائه المتعلقة بالعقارات.
محامي عقارات في نابلس والخليل
لذلك ان موضوع العقار في نابلس وفلسطين محامٍ متخصصًا في صياغة الشروط واستخراج الأوراق القانونية للعقار في فلسطين ونابلس. لذلك، تواصل الشخص الذي يتعامل مع العقار المحامي تامر قمحية ورقمه 0599151450 الرقم الدولي 00970599151450، وهو محامٍ متخصص في العقارات في نابلس، فلسطين
وحيث ان العقارات في فلسطين ونابلس وجنين محاميًا متخصصًا للتأكد من تسجيله بالطريقة القانونية، وضمان حقوق البائع والمشتري وصياغة عقوده، وصياغة الشروط واستخراج الأوراق القانونية للعقار في فلسطين ونابلس. لذلك، تم الاتصال بالمحامي تامر قمحية ورقمه 0599151450، وهو محامٍ للعقارات من نابلس، فلسطين وجنين
تعتبر عقود البيع من الأسباب الرئيسة لكسب الملكية في الأراضي التي تمت تسـويتها، ولكن بشرط أنَّ تتم داخل الدائرة المختصة بذلك (دائرة الأراضي)،أما إذا تمت خـارج دائـرة التسجيل فإنَّه يحكم عليها بالبطلان ، لان التسجيل ركن في العقد ولان عقد بيـع الارض التـي تمت تسويتها يعتبر من العقود الشكلية ، وفي المادة (2) من قانون التصـرف بـالأموال غيـر المنقولة رقم 49 لسنة (1953م) نصت على بطلان جميع معاملات التصرف في الأراضـي إذا لم تتم في دوائر التسجيل “ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف.وإعطائه سندات التسجيل في دوائر تسجيل الأراضي .
– اما فيما يخص الأراضي غير المسجلة، فقد جاءت المادة 3 من قانون المعـدل لأحكـام الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة (1958م)، كاستثناء على القاعدة العامة، وأجـازت إجـراء البيوعات، التي تتم خارج الدائرة الرسمية في الأراضي التي لم تتم تسويتها ، حيث عالجتها لكي لا تترك بدون قيود وضوابط قانونية ” تعتبر البيوع العادية الجارية بموجـب سـند بالأراضـي الأميرية، والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية، أو التـي اسـتثنيت منها نافذةً، إذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر 10 سـنوات فـي الأراضـي الأميرية، وخمسَ عشرة 15 سنة في الأراضي المملوكة
. وبذلك فقد ذكرت المادة (3) في نصها المذكور اعلاه على طرق كسـب الملكيـة فـي الأراضي التي لم تتم تسويتها، والاراضي المستثناه من أعمال التسوية، وحددتها بتوافر شـروط معينة هي :
1/ أنَّ يتم عقد البيع
2/ أنَّ تكون بموجب سند
3/ التصرف الفعلي في هذه الأراضي
4/ مضي خمسَ عشرة 15 سنة في الأراضي الملك، وعشر 10 سنوات في الأراضي الأميرية على التصرف
يعتبر المحامي تامر قمحيه من الخبراء في مجال العقارات والأراضي والشقق في فلسطين ونابلس وجنين والخليل ورام الله، حيث يختص المحامي في العديد من القضايا المتعلقة بهذا المجال. يقوم المحامي تامر قمحيه بالتحقق من صحة الوثائق الرسمية للأراضي ويتابع الاجراءات اللازمة لاستخراج الأوراق الرسمية للعقارات والتحقق من صحة الصفقات العقارية واتمام عملية الشراء والبيع بشكل شفاف وبناء على القواعد القانونية.
محامي عقارات من فلسطين ونابلس وجنين ورام الله والخليل
المحامي تامر قمحيه يعتبر متخصصًا للتأكد من تسجيلها بطريقة قانونية وصياغة عقودها وضمان حقوق البائع والمشتري وصياغة الشروط واستخراج الأوراق القانونية للعقارات في فلسطين ونابلس. لذلك، تم التواصل مع المحامي تامر قمحية ورقمه الخاص 0599151450، وهو محامي عقارات من نابلس وفلسطين وجنين .
حيث تعتبر العقارات في فلسطين محامٍ متخصص للتأكد من تسجيلها بالطريقة القانونية، وصياغة عقودها، وضمان حقوق البائع والمشتري، وصياغة الشروط واستخراج الأوراق القانونية للعقارات في فلسطين ونابلس. لذلك، تم الاتصال بالمحامي تامر قمحية ورقمه 0599151450، وهو محامٍ للعقارات من نابلس، فلسطين وجنين.
إن شراء وبيع العقارات في فلسطين محامٍ متخصص لضمان تسجيلها بالطريقة القانونية، وصياغة عقودها، وضمان حقوق البائع والمشتري، ووضع الشروط واستخراج الأوراق القانونية للعقارات في فلسطين ونابلس. ولهذا، تواصل صاحب الحاجة مع المحامي تامر قمحيه على الرقم المحلي 0599151450 والرقم الدولي 00970599151450 وهو محامٍ عقاري من نابلس وفلسطين وجنين.
محامي عقارات في فلسطين ونابلس وجنين ورام الله والخليل
يعتبر المحامي تامر قمحيه واحداً من أبرز المحامين المتخصصين في مجال العقارات في فلسطين، بما في ذلك مدن نابلس وجنين ورام الله. يتمتع تامر بخبرة كبيرة في التعامل مع النزاعات العقارية وتسجيل العقارات وجميع المعاملات المتعلقة بالعقارات، بالإضافة إلى إزالة الشيوع والنزاعات الأرثية بين الورثة. يمكن التواصل مع تامر قمحيه عبر الهاتف المحمول على الرقم المحلي 0599151450 أو الرقم الدولي 00970599151450. إذا كنت تبحث عن محامي عقارات في فلسطين، فإن تامر قمحيه هو خيارك المثالي.
يُعد المحامي تامر قمحيه واحدًا من أفضل المحامين المختصين في مجال العقارات في فلسطين، حيث يتمتع بخبرة عالية في النزاعات العقارية وتسجيل العقار ومعاملات البيع والشراء وكذلك النزاعات الارثية بين الورثة وإزالة الشيوع. يُعد تامر قمحيه محاميًا مختصًا في العديد من المدن الفلسطينية مثل نابلس وجنين ورام الله، ويُعد محامي هذا المجال رائدًا في مجاله. يمكن التواصل مع المحامي تامر قمحيه من خلال الرقم 0599151450، أو الرقم الدولي 00970599151450، وسيكون بإمكان العملاء الحصول على خدماته وحل جميع المشاكل المتعلقة بالعقارات. إذا كنت تبحث عن محامي عقارات في فلسطين، فتحدث إلى تامر قمحيه واحصل على خدماته المهنية المميزة.
تتميز المحامي تامر قمحيه بمعرفته الواسعة في شؤون العقارات والنزاعات العقارية وتسجيل العقار، حيث يعد خبيراً في معاملات البيع والشراء ونزاعات الأرث بين الورثة، كما يتمتع بخبرة واسعة في إزالة الشيوع. يعمل المحامي تامر قمحيه في فلسطين ونابلس وجنين ورام الله، ويقدم خدماته لمن يبحثون عن محامي عقارات في هذه المناطق. يمكن الاتصال بالمحامي تامر قمحيه على الرقم المحلي 0599151450 أو على الرقم الدولي 00970599151450. لذلك، إذا كنت تبحث عن محامي عقارات من فلسطين، فإن المحامي تامر قمحيه هو الشخص المناسب لك.
معلومات عن عقود البيع الخارجية ( حجة البيع )
هي عبارة عن ورقة عادية تتكون من بائع ومشتري، ووصف للحدود الطبيعية لقطعة الأرض المراد بيعها ، و عادة ما يلجأ اليها المشتري والبائع تحاشيا لدفع الرسوم التي فرضت على الوكـالات الدورية وعقود البيع ، تعتبر الحجة استثناء على القواعد العامة و التي استمدت شـرعيتها مـن نص المادة (3) من القانون المعدل لاحكام الاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958،ومع ذلـك فانها تتسم بالضعف وتحتوي على الكثير من العيوب ومنها ،أنَّها لا يرد فيهـا وصـفا للموقـع الحقيقي للقطعة وانما يكتفي بذكر الحوض الطبيعي الذي تقع فيه القطعة،كما لا يذكر فيها مساحة القطعة لكون الاحواض الطبيعية مساحاتها غير دقيقة ولا واضحة ، كما لا تسجل لدى الموقـع الرسمي (دائرة ضريبة الاملاك) في الأراضي التي لم يتم تسجيلها، وبذلك يسـتطيع البـائع، أو ورثته من بعده العدول عن البيع في أي وقت، إلى أنَّ يمر الزمن على تصرف المشـتري ممـايكسنه الملكية بالتقادم المكسب ، فإذا استردوا المبيع قبل مضي مدة التقادم المقررة بالقـانون، فإنَّ المشتري يستطيع أنَّ يرفع دعوى على الورثة لإثبات ملكية الأرض وصحة التعاقـد، لأنّـه يبقى في تركة المورث بعد وفاته ، ومن المطبق في الأراضي الفلسطينية أنَّه يتم رفع دعـوى يطلق عليها دعوى ملكية ومنع معارضة لمنع البائع، أو ورثته من التعرض للمشتري ،
وفي عقد البيع الخارجي (الحجة) لا يستطيع فيها المشتري أنَّ يجبر البائع، أو ورثته من بعده على تسجيل العقار المبيع على اسمه لدى الدائرة المختصة لكون هذا البيع تـم خـارج لدائرة الرسمية، و لا يوجد ما يجبره على تمام هذا البيع إلاّ إذا تم عمل إقرار عدلي لدى كاتب العدل يقر فيه بملكية المشتري للعقار المبيع، ويتعهد بذات الوقت بإتمام عملية البيـع والإفـراغ لدى الدائرة المختصة، في أي وقت طلب منه ذلك، فإذا تم الاستناد في وكالة دورية غير قابلـة للعزل على حجة بيع، فإنَّ الموكل يستطيع عزل الوكيل في أي وقت يشاء، ذلك بأنهـا نشـأت بالاستناد إلى عقد بيع خارجي ، وبعد مضي 15 سنة من تمام العقد، أو الحجة لا يستطيع البائع أنَّ يرفع دعـوى علـى المشتري، يطالبه فيها بما تم بيعه على اعتبار أنَّه لا يزال مالكا لها لكون ذلـك تعرضـا يلـزم بالامتناع عنه .
ماهي الدوائر الرسمية لغايات تسجيل العقارات في فلسطين
الادارة العامة للتسجيل-الطابو
دوائر تسجيل الاراضي هي إحدى ركائز سلطة الأراضي التي أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002.
ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الاراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات المستغلات الوقفية (التي جرت عليها أعمال التسوية) وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي.
معاملات تسجيل الأراضي هي: البيع، الهبة، التفويض، التخصيص، المبادلة، معاملات التغيير (الإفراز بأنواعه)، الإيجار، المغارسة، التأمين، الحجز، الانتقال بالإرث والتخارج، الوصية، إنشاء الوقف، أحكام المحاكم، تنفيذ الدين، إعادة التسجيل، التسجيل الجديد.
تهدف دوائر تسجيل الاراضي إلى تقديم كافة ما يتعلق بالأراضي العقارات من خدمات تسجيلية.
تثبيت حقوق ملكية الأموال غير المنقولة وتوثيقها والمحافظة عليها وعمل كل ما يلزم لتسهيل ممارسته من قبل كل من له حق في هذه الأموال.
فتح وتنفيذ كافة أنواع معاملات تسجيل الأموال غير المنقولة وأهمها (البيع، الانتقال بالإرث والتخارج، التأمين، الإفراز بأنواعه، التسجيل الجديد، تجزئة الشقق، تنفيذ الدين…. الخ) وأرشفتها وحفظها.
إجراء التقديرات للأراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم.
تنفيذ قرارات المحاكم ذات الصلة (تصحيح الأسماء، الحجوزات، البيع بأمر المحكمة… الخ).
حفظ معلمات الملكية العقارية وصيانتها وإدامتها
إصدار سندات الملكية بالأراضي والعقارات بناء على طلب مالكيها
للتواصل مع المحامي تامر قمحيه يرجى الاتصال على الرقم الخاص به 0599151450 أو الرقم الدولي 00970599151450.
ماهي المشاكل التي تواجه المشتري بعد شراء العقار دون وجود محامي
تعددِ البيوعات للأرض الواحدة
برزت في المجتمعِ الفلسطينيِ ظاهرة واتسمتْ بانتشارها بين ملاك الأراضي، ألاّ وهي بيعُ الأراضي التي لم تتمْ تسويتُها أكثرَ من مرةٍ في أن واحدٍ؛ وبذلك يتعـددُ المشـترون لهـذه الأراضي، وتتعددُ الوكالاتُ، والحججُ الصادرةُ بها، وذلك بمحاولة مـنهم (مـلاك الأراضـي) للالتفافِ على القانون، والتحايلِ على أفرادِ المجتمعِ بالنصبِ والاحتيالِ، كمحاولةٍ لجني المزيـد من الأموال
وفي هذه الحالةِ تبرزُ الكثيرُ من التساؤلاتِ التي تتعلقُ بالمشترين والبائع، لعل أهمهـا: ما هو وضعُ المشترينَ من هذه البيوعات؟
للإجابة على هذا السؤال لا بدَّ من الرجوعِ بدايةً إلى نصِّ المـادة (25) مـن القـانون العثماني، وفيها نجدُ أنّها أوجبت اعتمادَ البيع الأول، واعتبرت البيعَ الثاني لاغيا، وبذلك قانه في حالة تعددِ البيوعات على الأرض الواحدة يتمُ الاعتدادُ بالبيعِ الأول ذي التاريخ الأسبق، وهو الواجبُ التنفيذ لأنّ المالكَ عندما قام بالبيعِ كان مالكا فعلا، و بالتالي يكونُ بيعُه صـحيحا. أمـا البيوعات التالية لذلك، فتكون هنا وفق الشريعة الإسلامية العقود موقوفة على الإجـازة فتنقلـب صحيحة إذا تم إجازتها من قبل المشتري الأول، وهذا ما أخذ به المشرع الفلسطيني وهنـا كون واجباً على المشترين في هذه الحالة الرجوعُ على البـائع كونـه ضـامنا.
للتعـرض والاستحقاق في عقد البيع، والمطالبة بما دفعوه من ثمن، وبما فـاتهم مـن كسـب كـون المسؤولية هنا مسؤولية عقدية ، وهذا ما أخذتْ به المحاكمُ الفلسطينيةُ حيث أدرجت هذه الحالـة تحت بند بيع ملك الغير وهو ما يقابله في الاصـطلاح الفقهـي للشـريعة الإسـلامية (بيـع الفضولي ) وهذا ما جاء في قرار النقض الفلسطيني : الوكالة الأولى و التي أُعطيـت بتـاريخ سابق، هي الواجبة التنفيذ من الوكالة التالية المعطاة للمدعى عليه الأول، وبالتالي فـإنّ مسـالة الأسبقية بالتسجيل لا تكون واردةً على الإطلاق وذلك على اعتبار ان الوكالة تغل يد البـائع من اعطاء وكالة اخرى .
محامي تقسيم الميراث في العقارات من نابلس وفلسطين وجنين والخليل ورام الله
يتم توزيع الميراث الإسلامي في فلسطين على الورثة بإعداد ( حجة حصر إرث ) في المحاكم الشرعية الإسلامية المنتشرة في المحافظات الفلسطينية التي تتبع قاضية القضاة الشرعيين في فلسطين ( ومجلس القضاء الشرعي الأعلى ) ، وذلك بعد وفاة الشخص المتوفى ، والقيام بإجراءات مكتوبة وموثقة ، ينفذها ويتابعها أحد الورثة متبرعا ، أو بوساطة محام للعائلة ، وتحتاج لوقت زمني لا يقل عن ثلاثة شهور أو أكثر أو أقل ، وذلك على النحو الآتي :
1/ التبليغ عن الشخص المتوفى لدى الدائرة المعنية بوزارة الصحة ، وتسليم البطاقة الشخصية ( الهوية الخضراء أو البرتقالية ) للمتوفى بعد انتهاء أيام بيت الأجر ( العزاء ) . ثم مراجعة وزارة الداخلية بعد أسبوع أو أسبوعين لتسلم شهادة الوفاة .
2/ تعبئة طلب حصر إرث مطبوعا لدى كاتب المحكمة الشرعية ويشتمل الطلب على شهادة وفاة المتوفى ( الوالد أو الوالدة ) أو شهادة اثنين بوفاة الشخص المعني أمام القاضي الشرعي ، وصورة عن هوية الورثة أو الوارث مقدم الطلب .
3/ وضع طوابع معينة مخصصة على طلب حصر الإرث ، و التوجه لقاضي المحكمة الشرعية في منطقة الأسرة ، وتقديم الطلب للقاضي فيحوله القاضي لقلم المحكمة ويتم إجراء اللازم بشأنه . فيتسلم مقدم طلب حصر الإرث ، ورقة عن قلم المحكمة للإعلان عن وفاة المتوفى وأسماء الورثة المحتملين في بداية الأمر .
4/ يطلب قلم المحكمة الشرعية من الوارث مقدم الطلب أو وكيله ، تعليق نسخة من بلاغ حصر الإرث على أبواب المسجد القريب في القرية أو الحي بالمدينة أو المخيم الفلسطيني ، الذي يصلي فيه الورثة أو بالقرب من مكان وفاة الميت ، لمدة أسبوع للاطلاع والمراجعة وإضافة أسماء ورثة مفترضين إن لم يكونوا مشمولين سواء عن طريق النسيان أو حذفوا عن سبق الإصرار والترصد . ويوقع ويمضي عليه إمام المسجد في القرية أو المدينة أو المخيم بعد نهاية فترة الإعلان في المسجد.
5/ يتم إرجاع طلب حصر الإرث إلى المحكمة الشرعية ذاتها ، فتطلب المحكمة من الوارث أو وكيله مقدم الطلب إحضار شاهدين للتعريف بالمتوفى ، عن تاريخ الوفاة واسم المتوفى ، وأسماء الورثة ، فيوثق القاضي بنفسه أو من ينوب عنه أسماء الشاهدين رباعيا وأرقام هويتهما ، ويسألهما القاضي بنفسه عن ذلك لزيادة التأكيد وحصر أسماء الورثة . وهنا لا بد من إدراج أسماء جميع الورثة ذكورا وإناثا ، صغارا وكبارا دون استثناء .
6/ بعد استكمال شهادة الشاهدين ، الذكرين أو الذكر والأنثيين ، حسب الإسلام ، فإن القاضي يوجه خطابا لدائرة الأراضي في المحافظة الفلسطينية المعنية ، للتأكد من وجود قطع أراضي مسجلة باسم المتوفى ، وهل هي مطابقة لاسم الشخص المتوفى فيوقعها مدير الدائرة حسب الأصول .
7/ تعاد معاملة حصر الإرث للمحكمة الشرعية المعنية بالأمر ، ويتم تحويلها لدائرة القلم ، وتصدر حجة حصر الإرث أصلية مطبوعة وموقعة من القاضي حسب الأصول ويظهر فيها نصيب كل من الورثة المحددين في المعاملة ، وعادة ما تقسم الحصص إلى 120 حصة ، في حالة وفاة الوالد وتركه خلفه الزوجة والأبناء الذكور والإناث ، وذلك لتسهيل منح الزوجة نصيب الثمن ( 12.5 % فيصبح نصيب الزوجة 15 حصة من أصل 120 حصة ونصيب الذكر من الأبناء 14 حصة ، ونصيب الابنة الأنثى 7 حصص من أصل 120 حصة ) . ويتم دفع رسوم مالية معينة مقابل إصدار حجة الإرث الأصلية وهي مبالغ بسيطة لا تتجاوز 10 دنانير أردنية للنسخة الواحدة . وينصح عادة باستخراج نسختين أو أكثر وتصويرهما للحاجة والضرورة المستقبلية . ويفترض توزيع نسخة من حجة حصر الإرث الصادرة رسميا عن المحكمة الشرعية ، على جميع الورثة ذكورا وإناثا .
8/ في حالة وجود قطع أراضي تابعة لمناطق ( أ + ب ) الخاضعة أمنيا ومدنيا أو مدنيا فقط للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وقطع أراضي تابعة للاحتلال الصهيوني في مناطق ج ، فيتم إصدار حجة إرث مستقلة لكل منهما ،
9/ التوجه لدائرة سلطة الأراضي الفلسطيني في المحافظة ، واصطحاب صورة عن بطاقة هوية الوارث وحجة الإرث الأصلية ليتم إصدار كواشين طابو بقطع الأراضي التي يمتلكها الشخص الميت
10/ تطلب دائرة الأراضي الفلسطينية من مقدم طلب نقل الأراضي من اسم المتوفى لاسم الورثة الجدد مراجعة دائرة المالية والضرائب لدفع الضرائب إن كان عليها ضرائب أو رسوم مالية سابقة .
11/ العودة مجددا لدائرة الأراضي الفلسطينية ، ليتم فتح ( ملف الإرث ) الجديد وإجراء تحويل أرقام قطع الأراضي مرفقة بجميع الأوراق الثبوتية ،
12/ تطلب دائرة الأراضي الفلسطينية ، من مقدم الطلب إحضار وصف لقطع الأراضي من البلدية أو المجلس القروي ، مختوما بالختم الرسمي منها ، وتتولى دائرة الأراضي تقدير قيمة المتر المربع الواحد ، ثم موافقة الوارث مقدم الطلب على التقدير المالي ، وإذا لم يوافق فله أن يحتج ويطلب إعادة التقييم المالي مرة ثانية ، ولكن عليه أن يمضي ويوقع أخيرا على ما يتم تداوله من تقدير الأراضي من موظفي الدائرة ، كإجراء روتيني لنقل أملاك المتوفى للورثة .
13/ يتم دفع الرسوم المالية داخل دائرة سلطة الأراضي بالشيكل الإسرائيلي ، وهي العملة المتداولة في فلسطين ، وهي رسوم بسيطة ، وفي حالة تقديم معاملة حصر الإرث خلال ستة شهور لدائرة الأراضي الفلسطينية فإن الورثة يعفون من دفع نسبة 1 % أو نسبة 1 في الألف من قيمة الأرضي المنقولة لأسماء الورثة الجدد إذا تمت المعاملات خلال الشهور الستة الأولى لوفاة قريب الورثة . ولكن في حالات كون قطع الأراضي تابعة لسلطة الأراضي اليهودية ( الإسرائيلية ) فإن المعاملات تتأخر كثيرا لأسابيع بل لشهور ، بسبب تحويلها لما يسمى ( دائرة أملاك الغائبين )
14/ يتم استخراج قيود جديدة لقطع الأراضي ، وتحويل ملكية قطع الأراضي التي كان يمتلكها المتوفى ، ذكرا أو أنثى ، للمالكين الجدد من الورثة تبين نصيب كل واحد من الورثة حسب الأصول المرعية . فيوضع عليها نسب الحصص التي وردت في بيان حصر الإرث الصادر عن المحكمة الشرعية الإسلامية . ويفترض تصوير نسخ عن النسخة الأصلية عن جميع قطع الأراضي والأملاك وتسليمها لكل الورثة
علاوة على ذلك، يتميز المحامي تامر قمحيه بالخبرة في البحث والتحري عن العقارات والأراضي للمغتربين الفلسطينيين، ويتولى البحث عن الأراضي والقطع المناسبة وفقًا لرغباتهم. كما يقوم المحامي بمتابعة التسوية والصلح بين الأطراف، ويعمل على تحقيق أفضل النتائج للعملاء.
يُمكن التواصل مع المحامي تامر قمحيه عبر الرقم التالي: 0599151450، والذي يقدم خدماته في نابلس، جنين، رام الله، والخليل ، ويعد محاميًا مُتَّخِصصًا في العقارات، ويمكنه مساعدة الأفراد في حل قضاياهم المتعلقة بالعقارات والنزاعات عليها واستخراج الاوراق الرسمية.
